-
دسترسی و جستجوی قوانین و مقررات
- جستجوی قوانین و مقررات در سایت روزنامه رسمی
- درختواره قوانین و مقررات
- قوانین و مقررات تنقیح شده
قانون جهش تولید دانش بنیان
متن کامل قانون در سایت مجلس شورای اسلامی
ذکر برخی موارد به ترتیب اهمیت (در این قسمت فقط مواردی که مستقیما مدیریت ستاد پارک را متاثر می کند احصاءشده است، موارد مربوط به واحدهای فناور تقریبا تمام قانون را شامل می شود):
بند الف ماده 1 :
تبصره- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه نمایند.
بند د ماده 4:
«د- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاههای اجرائی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
بند چ ماده 4:
چ- در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمانهایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذیربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود با اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی با سایر دستگاههای اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریتهای پارک»، در اختیار شرکتهای دانشبنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.
تبصره- پارکهای علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
ماده ۵- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از داراییهای فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۶-
در راستای حمایت از پارکهـای علـم و فناوری، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان:
الف- در تبصره بند (٢۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصـوب ١٣۵٢/۵/١٧، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانشبنیان» اضافه می شود.
ب- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوریمجازند املاک، زمین و ساختمانهای خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ- در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می شود.
ماده ۷-
به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانشبنیان:
الف- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانشبنیان تسری می یابد. ب- در ماده (٢۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می شود.
ماده ۱۰- به منظور رونق بازار محصولات دانشبنیان:
الف- یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصاتمصوب ۱۳۸۳/۱/٢۵ به شرح ذیل الحاق می شود:
«ی- در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانشبنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات
پ- پس از ورود سرمایه گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان میباشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق الذکر تعیین می گردد.
بند د ماده 11:
د- کمکهای بلاعوض دولتی به شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری» ت با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانشبنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود. ۱- حداکثر سی درصد (۳۰ ٪) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سیام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور ۲- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب ١٣٨۴/٩/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیتهای دانشبنیان به تأیید شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان رسیده باشد.
ماده ۱۲-
با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانشبنیان در استانها:
الف- استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارکهای علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیتهای نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کارهای نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند.
پ-یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می شود:
۱۰- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوریهای راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور استان»
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
متن کامل قانون در سایت مجلس شورای اسلامی
ذکر برخی مواد:
ماده 3 -بند ج-
اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک های علم و فناوری
ماده 9- (تکرار ماده 47 برنامه چهارم)
به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.
آیین نامه این قانون در خصوص معافیتهای مالیاتی شرکتها و همچنین موضوع گمرک و علاوه بر آن مزیت هایی که قانون کار در مناطق ازاد و پارک های علم و فناوری دارد جداگانه توسط دولت ابلاغ شده است
-
آیین نامه ها
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- آئین نامه نظام اطلاع رسانی عمومی قراردادها
- اصلاحیه آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی
- راهنمای مناقصه
- آئین نامه اجرائی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات
- پاسخ پرسش های مطرح شده درباره قانون برگزاری مناقصات
- آئین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصه ها
- بخشنامه ترک تشریفات مناقصه
- آئین نامه اجرائی تهیه فهرست های مناقصه گران صلاحیت دار در مناقصات محدود نظام فنی و اجرائی کشور
- آئین نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی
- آئین نامه اجرائی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
- مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص وظایف دستگاه های اجرائی
- شیوه نامه طرح حمایت از تحقیقات و توسعه محصولات ict
- توافق نامه در جهت اجرائی شدن طرح جامع شهرک فناوری اطاعات و کریدور اطلاعاتی شرق کشور
- آئین نامه تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری
- آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران صنعت ساخت
- بخشنامه های مربوط به نحوه انتخاب شرکت های انفورماتیکی و ضوابط ارجاع کار به آن ها
- توافق نامه در جهت طرح جامع شهرک فناوری اطلاعات
- دستور العمل انتخاب و ارجاع کار
- آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
- در خصوص آئین نامه اجرائی ۴۶ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی کشور